مسیر لایحه حجاب می‌پیچد؟
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۰۰۵۶۲
آفتاب‌‌نیوز :
در جلسه‌ای توجیهی و غیرعلنی که ساعت ۶:۳۰ صبح روز یکشنبه برگزار شد، فراکسیون اکثریت یا همان انقلاب اسلامی موفق شدند همراهی اعضا را برای اصل ۸۵ شدن لایحه جلب کنند. به عبارتی در رأیی استمزاجی در جلسه غیرعلنی فراکسیون انقلاب، آن را به صحن علنی بکشانند و نظر موافق ۷۳ درصد حاضران را با خود همراه کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس در این باره گفت به دلیل اینکه اکثریت نمایندگان در آستانه انتخابات جرئت پذیرش مسئولیت قانون حجاب را ندارند؛ آن را طبق اختیار قانونی که اصل ۸۵ قانون اساسی به آن‌ها داده تا در موارد حساس، به جای بررسی موضوع در صحن علنی، تصویب آن را به کمیسیون تخصصی بسپارند، این مسئولیت را از خود سلب کرده‌اند.
با وجود اینکه نمایندگان پیش از این در صحن علنی مجلس به دوفوریت لایحه عفاف و حجاب، ارسالی از قوه قضائیه به دولت و ارجاعی از دولت به مجلس رأی نداده بودند و یک‌فوریت آن در دستور کار مجلس قرار گرفت.
البته شایعاتی درخصوص دلایل پذیرش این امر از سوی رئیس مجلس و همراهی با خواست این افراد مطرح است؛ اما همان‌طورکه پیش از این اشاره کرده بودیم، مجلس بعد از جلسه‌ای غیرعلنی به‌یکباره نظرش درباره تصمیم قبلی خود عوض شد و با ۷۳ درصد آرای حاضرین به اصل ۸۵ شدن آن رأی استمزاجی داد؛ بنابراین در صورتی که هفته آینده در صحن علنی اکثریت به ۸۵ شدن لایحه رأی مثبت بدهند، تصویب آن را به کمیسیونی متشکل از کمیسیون فرهنگی و قضائی می‌سپارند تا همان افرادی که لایحه حجاب دولت را از ۱۵ ماده به ۷۰ ماده رساندند و طبق پیشنهادات مطرح‌شده بیم آن می‌رود ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر بر شدت مجازات‌های تعیین‌شده بیفزایند، این قانون را تصویب و بعد برای اجرا ابلاغ کنند.
سؤال اینجاست که ضابط قضائی یا نیروی انتظامی با چه توان و پتانسیلی قرار است آن را اجرا کند؟ هرچند پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد همان روندی که طرح صیانت از فضای مجازی طی کرد تا در نهایت بعد از خروج از اصل ۸۵ و بازگشت به صحن، با تصمیم رئیس مجلس به شورای عالی فضای مجازی سپرده شد، این لایحه مهم هم اول به صحن و بعد به شورای عالی انقلاب فرهنگی سپرده شود تا مجلس مسئولیتی در قبال اجرای آن از نظر مردم در شرایط نزدیک به انتخابات نداشته باشد، اما به واقع با تصمیم این شورا این قانون اجرا شود؛ بنابراین نظر برخی نمایندگان را درباره این تصمیم و رأی استمزاجی داده‌شده جویا شدیم.
تصویب قانون حجاب، تنش اجتماعی به دنبال دارد
احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس در واکنش به این موضوع گفت: «کلیت مجلس از بیان نظر خودش در قبال لایحه عفاف و حجاب واهمه دارد و ترجیح می‌دهد جای دیگری با این موضوع درگیر باشد و افکار عمومی آن‌ها را مورد چالش قرار دهند».
او ادامه داد: «همان‌طورکه قابل پیش‌بینی است همان اتفاقی که برای صیانت از فضای مجازی رخ داد برای لایحه عفاف و حجاب هم رخ خواهد داد. یعنی جامعه نسبت به این موضوع واکنش نشان خواهد داد و مجلس مجبور می‌شود در صحن علنی نسبت به آن تصمیم‌گیری کند و در نهایت مثل همان صیانت از فضای مجازی که مجلس نمی‌خواست درگیر تصویب آن شود و به شورای عالی فضای مجازی سپرده شد، این لایحه هم بعد از کش و قوس و آمدن به صحن علنی، به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع داده خواهد شد».
نماینده مردم تبریز در مجلس در پاسخ به اینکه چقدر همراهی اجتماعی با این لایحه وجود دارد، توضیح داد: «هم‌اکنون هم در این باره مشکل قانونی نداریم، اما ضابط نمی‌تواند قانون را اجرا کند و همچنین بستر اجرای قانون مهیا نیست؛ لذا ما را دچار چالشی می‌کند که از اولویت‌های موجود جامعه غافل شویم».
او ادامه داد: «درقطر به عنوان یک کشور اسلامی که میزبان جام جهانی فوتبال بود، قوانین اسلامی را به طور جدی اجرا کردند. جلوی سرو مشروبات الکلی گرفته شد و به وقت نماز، اذان پخش می‌شد و همه به نماز ایستادند چراکه در آنجا بستر اجرای قانون و مقررات فراهم است. اما وقتی ما در کشورمان از پاسخ‌دادن به بدیهی‌ترین نیاز‌های مردم عاجزیم و نمی‌توانیم نیاز جامعه را برآورده کنیم، انرژی خود را به جای رفع نیاز‌های ضروری مردم، صرف موضوعی می‌کنیم که بسیار مناقشه‌برانگیز است و این امر قطعا واکنش‌های اجتماعی را به همراه دارد».
نماینده دو دوره مردم تبریز در مجلس اضافه کرد: «اگر انرژی و توانایی‌ای را که وجود دارد، صرف برآورده‌کردن نیاز‌های اصلی مردم که بسترساز تحقق تعالیم الهی است کنیم مشکلات رفع می‌شوند؛ اما غفلت می‌کنیم و به ظواهر می‌پردازیم در حالی که مردم برای گذران زندگی خود دچار مشکلات و سختی‌های طاقت‌فرسا شده‌اند».
بیگی در ادامه به تشریح روند قانونی موضوع پرداخت و گفت: «رأی استمزاجی در ادامه نظر فراکسیون اکثریت در مجلس گرفته شد که در این باره چه کنیم؟ قریب به ۱۶۷ نماینده رأی استمزاجی و غیررسمی دادند که طبق اصل ۸۵ این لایحه در کمیسیون مشترک بررسی شود. مجلس نمی‌خواهد مسئولیت قانون حجاب را به گردن بگیرد».
عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مجلس همچنین بیان کرد: «رأی رسمی برای تعیین تکلیف این لایحه هفته آینده در صحن علنی گرفته می‌شود و در صورت تصویب، کمیسیون مشترکی مثل کمیسیون صیانت از فضای مجازی برای بررسی آن تشکیل می‌شود».
بیگی پیش‌بینی کرد: «با تصویب این قانون بدون درنظرگرفتن خواست بخشی از جامعه، عملا به سمت رویارویی اجتماعی می‌رویم؛ هرچند برخی از نمایندگان این رویارویی اجتماعی را منکر می‌شوند. می‌گویند چنین چیزی موضوعیت ندارد که ما بخواهیم درموردش رفراندوم برگزار کنیم و اصل آن را انکار می‌کنند. اما داریم به سمت رویارویی اجتماعی می‌رویم و هنوز ابعاد موضوع برای طراحان این لایحه دولت برای ما مشخص نیست. قطعا با ناکامی‌هایی که دولت در مسیر برآورده‌کردن نیاز‌های مردم داشته، این مواجهه اجتماعی سخت‌تر و وسیع‌تر از قبل خواهد بود».
او در پاسخ به این سؤال که آیا این نگرانی وجود ندارد که تصویب این قانون با چالش‌هایی در جامعه مواجه شود؟ گفت: «قطعا با یک‌سری واکنش‌های اجتماعی مواجه خواهیم شد و در شرایط امروز منطقه که آمریکا حضور نظامی خود را در خلیج فارس تقویت کرده و نیروهای مسلح خود را در نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری در خلیج فارس مستقر می‌کند، شرایط نگران‌کننده است؛ لذا جسارتی که آن‌ها پیدا کرده‌اند به دلیل اطلاعاتی است که از وضعیت داخلی ایران به دست آورده‌اند. این دو موضوع هم‌زمان با هم مطرح است و حتما پیامد‌های ناگواری برای ما خواهد داشت».
این عضو کمیسوین شورا‌ها و امور داخلی کشور در پاسخ به اینکه چرا برخی سعی دارند نارضایتی اجتماعی را تشدید کنند؟ اظهار کرد: «بیشتر این رفتار به عدم وقوف آن‌ها به مواردی است که کف جامعه می‌گذرد. تصمیمات غلطی که گرفته می‌شود نشان می‌دهد نگاه جامعی به موضوعات کشور وجود ندارد و پیامد‌های این تصمیمات غلط به زندگی مردم اثرگذار خواهد بود».
اصل اسلام بر پایه اقدامات ایجابی است نه سلبی
جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مجلس هم در پاسخ به اینکه با توجه به پیش‌روبودن انتخابات مجلس، به نظر می‌رسد قالیباف و نمایندگان به این دلیل که حاضر به قبول مسئولیت تصویب قانون عفاف و حجاب نیستند، تن به اصل ۸۵ شدن این لایحه داده‌اند، گفت: «اصل ۸۵ قانون اساسی این اختیار را به نمایندگان مجلس داده که در صورت تشخیص و با رأی اکثریت، موضوعاتی را به صورت تخصصی‌تر در کمیسیون اصل ۸۵ (کمیسیون مشترک) بررسی کنند. این تصمیم با مجلس است که این تصمیم را بگیرد یا نگیرد».
سخنگوی فراکسیون شفافیت مجلس در پاسخ به اینکه این کار همان شانه خالی‌کردن مجلس از زیر بار مسئولیت تصویب لایحه عفاف و حجاب و پاسخ‌گونبودن به جامعه نیست؟ گفت: «من این ادبیات را تأیید نمی‌کنم، اما معتقدم اصل ۸۵ شدن این موضوع به دلیل حساسیت آن است. هرچند شخصا موافق اصل ۸۵ شدن بررسی لایحه عفاف و حجاب نیستم و به شفافیت اعتقاد دارم و مخالف اصل ۸۵ شدن این موضوع مهم در کمیسیون به جای صحن علنی هستم».
رشیدی‌کوچی همچنین تأکید کرد که بنده از همان ابتدا با اصل ۸۵ شدن هر موضوعی مشکل داشتم و مخالف بوده‌ام.
نماینده مردم مرودشت در مجلس ادامه داد: «نگاه من به مقوله حجاب و مسیر برای اصلاح این فرهنگ ناب الهی قبلا بیان شده و معتقدم اگر قرار است در این باره چیزی تصویب شود که از نظر آحاد جامعه مورد پذیرش و تأیید باشد، در کنار همه موارد سلبی که باید انجام شود، باید به سمت رفع مشکلات اقتصادی مردم و اقدامات ایجابی برویم تا بتوانیم نتیجه مطلوب را بگیریم. اصولا اصل و بنیه اسلام هم ۹۰ درصد بر پایه اقدامات ایجابی است و تنها ۱۰ درصد اقدامات سلبی است و باید مراقب این نکته باشیم».
منبع: شرقمنبع: آفتاب
کلیدواژه: لایحه حجاب و عفاف احمد علیرضابیگی انتخابات شورا ها و امور داخلی صیانت از فضای مجازی لایحه عفاف و حجاب شورای عالی رأی استمزاجی صحن علنی اصل ۸۵ شدن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۰۰۵۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیم نهایی مجلس درباره یارانه ها در سال ۱۴۰۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ «منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها» موافقت کردند. در نشست علنی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و نمایندگان با جدول شماره ۱۴ هدفمندی موافقت کردند. رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در مورد جدول ۱۴ بیان داشت: این جدول مربوط به هدفمندی یارانه هاست همان مبلغ ۷۵۸ همت که دولت در این جدول در نظر گرفته بود از سوی کمیسیون تلفیق و صحن علنی مصوب و در این جدول ۳۱۵ همت برای یارانه نقدی و معیشتی در نظر گرفته شد. وی ادامه داد: کاری که مجلس انجام داد این است که در لایحه بودجه ۱۴۰۳، ۱۰ درصد به مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی اضافه کرد. این رقم در لایحه ۲۰ درصد بود که اکنون با مصوبه مجلس به ۳۰ درصد رسیده است. نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی افزود: در این جدول ۴۲ همت برای کمیته امداد، ۳ همت برای بهزیستی و ۱۴۳ همت یارانه نان و ۷۴ همت برای یارانه دارو و شیرخشک در نظر گرفته شده است. زارع اضافه کرد: در این جدول برخی موارد هزینه سرمایه گذاری در شرکت ملی نفت و پخش و پالایش و گاز مصوب شد و مبالغی که دولت برای واردات بنزین نیاز داشت هم درکمیسیون تلفیق و صحن علنی تصویب شد. عبدالعلی رحیمی مظفری در مخالفت با این بخش از لایحه بودجه بیان داشت: با این رقم‌هایی که در این جدول دیده شده گازرسانی تعطیل خواهد شد وقتی نتوانیم در زیر ساخت‌های نفت سرمایه گذاری کنیم تولیدی نداریم. وی افزود: دلیل مخالفت من با این جدول این است که توسعه نفت تعطیل می‌شود. حمیدرضا حاجی بابایی رییس کمیسیون تلفیق بودجه در مورد جدول ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: به دلیل اینکه توازن به هم نخورد تغییراتی در این جدول ایجاد نکردیم با همین کیفیت کار را به دولت سپردیم که دولت خود بتواند هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند. داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در مورد این جدول گفت: در این موضوع سعی کردیم با توجه به مقدوراتی که در وصول منابع داریم به گونه‌ای تنظیم شود که همه اهداف هدفمندی محقق شود. وی با بیان اینکه این جدول نیاز به اصلاح و بازنگری دارد، گفت: ما پیش بینی کردیم که اعتبارات مربوط به کالا برگ که از محل سایر درآمد‌های داخلی وزارت نفت تامین شود و عمدتا محصولات جانبی است، این عنوان در کمیسیون به "صرفه جویی انرژی" تغییر کرده است چراکه صرفه جویی انرژی تبدیل به درآمد نمی‌شود و قابل انداره گیری نیست که ما بتوانیم منابع را ماهیانه وصول کنیم و این عنوان قابل اجرا نیست از این رو پیشنهاد می‌شود عنوان دولت لحاظ شود. وی افزود: برای کالابرگ ردیف جداگانه پیشنهاد کردیم و برای این موضوع دو ردیف آورده شده که باید پرداخت نقدی معیشتی و کالا برگ را از هم تفکیک کنیم و با این ملاحظه با این جدول موافق هستیم. کانال عصر ایران در تلگرام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند